قائم مقامان خاص متعاقدین اشخاصی هستند که به دلیل انتقال مال یا حق معینی، آثار قراردادهای انتقال دهنده نیز همراه آن مال یا حق به آنها منتقل شده و در این زمینه جانشین ناقل می گردند. منظور از آثار قرارداد در بحث قایم مقامی، تنها آثار الزام آور قرار داد، یعنی حقوق و تعهدات بوده و همه آثار قراردادها قابلیت انتقال به قائم مقامان را ندارند. تنها حقوق تعهداتی به قایم مقام خاص می رسد که قبلا به موجب قرارداد یا علیه انتقال دهنده در رابطه با مال مورد انتقال ایجاد شده و جزو توابع و لواحق آن مال باشد. طلبکاران عادی یا دارای وثیقه قایم مقام بدهکار محسوب نمی شوند. همچنین، برخلاف حقوق پاره ای از کشورها در حقوق ما، سرایت حقوق و تعهدات به منتقل الیه موکول به علم وی نبوده ولی در صورت جهل به وجود آنها، می تواند قرارداد خود را با علم وی نبوده ولی در صورت جهل به وجود آنها، می تواند قرارداد خود را با انتقال دهنده فسخ نماید.

تضامن طلبکاران بدین معناست که هر یک از طلبکاران که ممکن است دو یا چند نفر باشند به طور مستقل بتواند کل طلب را از بدهکار مطالبه کند که در این صورت با پرداخت دین به یکی از طلبکاران، بدهکار بری الذمه می شود. به دلیل متعددالاطراف بودن تعهد، در حقوق ایران، قانون به روشنی از مساله تضامن طلبکاران به مثابه اعراض تعهد یاد نکرده است و فقط به طور پراکنده در بعضی از مقررات بدان اشاره کرده است. تضامن طلبکاران، هم مبتنی بر عقد وکالت یا قرارداد خصوصی، هم بر اساس قرارداد با نهادی مستقل سبب تسهیل وصول طلب از بدهکار می شود و نتیجه آن بری الذمه شدن مدیون در مقابل همه طلبکاران است. هر آنچه وصول و استیفا شود نیز به همه طلبکاران متعلق می باشد و هر یک از آنها به میزان حصه و سهم خود مالک طلب اند و این حق را دارند به طلبکار قابض طلب، رجوع کنند.

امروزه تجارت در کشورها و روابط بین الملل باتوجه به افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری امری با اهمیت و پیچده تلقی می شود، که در آن تاجر در چارچوب قوانین به انواع معاملات پرداخته که در بعضی مواقع ممکن است تاجر با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد و دچار ورشکستگی شود، در این صورت کسانی که با تاجر معامله ای انجام داده و دچار خسران شده اند اقدام به گرفتن طلب خود کرده و در نتیجه منجر به صدور حکم ورشکستگی و توقیف اموال تاجر یا شرکت گردیده و طی آن حکم و برای زایل نشدن حقوق طلبکاران، تاجر ورشکسته از تصرف در اموال خود منع می شود. طلبکاران باید طلب یا ادعای خود را اعلام کرده تا مورد رسیدگی قرار گیرد چرا که ورشکسته نه تنها شرکت یا تاجر و طرفهای معامله بلکه طلبکاران را هم تحت تاثیر قرار داده است، از اینرو آگاهی از قوانین و مقررات در زمینه ورشکستگی تجار و حقوق طلبکاران و رعایت قواعد آن امری اجتناب ناپذیر می نماید.

طلبکار، علی الاصول، تنها یک حق دینی ساده بر شخص بدهکار دارد. این حق، هیچ گونه امتیازی به طلبکار نسبت به اموال بدهکار نمی دهد. برای همین، بدهکار آزاد است تا هر گونه که بخواهد در اموالش تصرف کند بدون آنکه طلبکار بتواند مانع او شود. همچنین، طلبکاران بدهکار در برابر دارایی وی، با یکدیگر برابر بوده و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارند. با این حال، گاه به حکم قانون گذار مال معینی از اموال بدهکار در وثیقه طلب طلبکار قرار می گیرد. مبنای این حکم به حمایت قانون گذار از طلبکار بر می گردد. در نتیجه این نوع از وثیقه، طلبکار بر آن مال معین، حق تعقیب یافته و نیز، در استیفای طلب خود از محل آن مال، بر دیگر طلبکاران ترجیح و تقدم می یابد. از این نوع از وثیقه که شباهت های بسیاری با وثیقه قراردادی دارد، می توان با عنوان وثیقه حکمی یاد کرد.

«حق رای» یکی از مهمترین موضوعات حقوق شرکت هاست. اتخاذ تصمیم در رابطه با امور روزمره شرکت و یا بسیاری از مسائلی که اسناد متشکله شرکت راجع به آنها ساکت می باشد با استفاده از مکانیسم «رای دادن» صورت می گیرد. بنابراین، حق رای همواره به عنوان مکانیسمی برای حاکمیت و اداره شرکت توسط مالکان آن مد نظر بوده است. با این حال، امروزه حق رای به لحاظ اهمیتی که در حیات تجاری یک شرکت ایفا می نماید مورد توجه طلبکاران شرکت های بدهکار قرار گرفته و در نتیجه کاربرد جدیدی بخود گرفته است. در نتیجه این سوال در حوزه حقوق شرکت ها مطرح می گردد که آیا اعطای حق رای به طلبکاران شرکت قابل توجیه است یا خیر؟ برخی نظام های حقوقی اعطای حق رای به طلبکاران توسط شرکت های بدهکار به رسمیت شناخته شده است. با توجه به اینکه برخی نظام های پیشرفته حقوق شرکت ها چنین حقی را به رسمیت شناخته اند مقاله حاضر در صدد است امکان یا عدم امکان شناسایی حق رای برای طلبکاران را از منظر اصول کلی تعهدات و معیار کارایی در نظام حقوقی ایران مورد بحث و گفتگو قرار دهد. بدین منظور پس از ارایه تحلیل حقوقی و اقتصادی از مقوله حق رای و بررسی ملازمه یا عدم ملازمه میان حق رای و سهامداری مبادرت به طرح و بررسی برخی چالش های پیش روی چنین پذیرشی در نظام حقوق موضوعه ایران می نماید و در نهایت نتیجه گیری می کند.

خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آن چه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آن چه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد. در این نوشتار پس از معرفی خیار تفلیس و جایگاه آن در حقوق موضوعه، پیدایش، شرایط و دامنه آن را در حقوق ورشکستگی مطالعه می کنیم.

آنچه که امروز با عنوان وثیقه جهت تضمین تعهدادت و الزامات استفاده میگردد از دیرباز کاربردی فراوانی داشته وگذشت زمان و پیشرفت جوامع نه تنها موجب کهنگی و متروک شدن آن نگردیده است بلکه سبب پویایی و گسترش موضوع آن نیز شده است چرا که امکان استیفای طلب یا ایفای تعهدات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است. لذا گاهی خود اشخاص به موجب قراداد پشتوانه و تضمینی جهت ایفای تعهدات و وصول طلب خود ایجاد می نمایند که در این صورت اگر موضوع وثیقه عین معین باشد وثیقه قرار دادی است که همان عقد رهن نامیده میشود و اگر ذمه ی اشخاص به عنوان وثیقه قرار گیرد به این نوع از وثیقه، قرار وثیقه گفته میشود وگاهی قانونگذار جهت حمایت از طلبکاران خاصی چنین پشتوانه ای را برای ایفای تهعدات متعهد مقرر می نماید که وثیقه حکمی نامیده شده است. امکان استیفای تعهدات و مطالبات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است زیرا متعهدین و بدهکاران از حیث پایبندی به عهد و پیمان یکسان نیستند و وجود انبوهی از پرونده ها در مراجع قضایی به جهت عدم پرداخت دیون و عدم ایفای تعهدات حاکی از بد عهدی و پیمان شکنی افراد است که فرایند پیچیده و طولانی و پر هزینه ی دادرسی را بر صاحبان حق تحمیل می کند. گاهی حتی اگر متعهد خوش حساب و پایبند به تعهدات خودش باشد باز هم از ضروت و اهمیت وثیقه کاسته نخواهد شد چرا که وضعیت مالی اشخاص دایم در حال تغییر است و احتمال دارد که در زمان ایفای تعهدات به علت نوسانات اقتصادی متعهد دچار ورشکستگی و اعسار شود و علاوه بر این خود اشخاص ممکن است با توسل به شیوه های گوناگونی چون نقل انتقالات اموال به قصد فرار از دین پیمان شکنی کنند و در نتیجه امکان استیفای حقوق ممکن نگردد.

هنگامی که اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت می نهد، ممکن است مدیون با تعمد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، می توانند در تصرفات صادره از جانب مدیون دخل و تصرف نمایند؛ چرا که این تصرفات، ممکن است بر ضمان عام (وثیقه عمومی طلب) تاثیر گذارد و موجب ضعف این ضمان عام شود. در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و لبنان، قانوگذار برای حمایت از طلبکاران، مقرراتی را پیش بینی نموده اند که امکان اقامه دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون را به طلبکاران می دهد. نتیجه دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان برابر با عدم قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران است. نهادی که از حقوق سایر کشورها به حقوق ایران راه پیدا کرده، لیکن به طور مستقیم و ضابطه مند در قوانین ما پیش بینی نشده است و فقط در موارد محدودی، قانونگذار با صراحت یا به اشاره، حکم به عدم قابلیت استناد برخی از تصرفات و معاملات نموده است که از جمله می توان به ماده (218) قانون مدنی و ماده (4) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اشاره نمود. دعوای عدم نفوذ هر چند شباهتهایی با عدم نفوذ اصطلاحی دارد، لیکن متفاوت از آن و دارای شرایط و آثار خاصی است که مهم ترین شرط آن سوء نیت مدیون در انتقال اموال است.

تامین کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره می برند. یکی از این ابزارها به ویژه در تامین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که به موجب آن، تامین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع می شود. هدف از این شرط آن است که تامین کننده مالی که نتوانسته وثیقه ای بر اموال وام گیرنده تحصیل کند دست کم در هنگام استیفای حق خود، با طلبکارانی مواجه نشود که دارای حق تقدم نسبت به او هستند. این شرط در برخی از انواع خود، به ایجاد حق وثیقه به نفع مشروط له منجر شده که به «شرط وثیقه منفی مثبت» شهرت دارد. نه تنها صحت شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران محل تردید است بلکه در صورت نقض آن، معلوم نیست با چه ضمانت اجرایی به ویژه نسبت به اشخاص ثالث (که برخلاف این شرط حق وثیقه تحصیل کرده اند) همراه است. مفهوم، ماهیت حقوقی، اعتبار و ضمانت اجرای نقض این شرط در زمره مسایلی است که در این نوشتار بامطالعه تطبیقی حقوق انگلستان و ایران مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.